يتعلق التحقيق بالتحايل على قوانين العمل والضرائب
 |
| أمازون |
أنهت وحدة الخدمات اللوجستية التابعة لشركة أمازون في إيطاليا تحقيقًا قضائيًا استمر لعدة أشهر، وذلك بعد موافقتها على دفع تعويضات وإلغاء نظام مراقبة كان مُطبقًا على سائقي التوصيل التابعين لها، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر يوم الجمعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسوية أوسع نطاقًا تتعلق بمزاعم التهرب الضريبي وانتهاكات حقوق العمال.
تعود القضية إلى يوليو/تموز 2024، عندما اتُهمت شركة تابعة لأمازون بالتحايل على قوانين العمل والضرائب بالاعتماد على التعاونيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتوفير العمال، بالإضافة إلى التهرب من ضريبة القيمة المضافة والتقليل من قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي. في ذلك الوقت، صادر المدعون العامون في ميلانو 121 مليون يورو من الشركة.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى رويترز، دفعت أمازون مؤخراً ما يقرب من 180 مليون يورو (209.83 مليون دولار) إلى سلطات الضرائب الإيطالية كجزء من تسوية أكبر بقيمة مليار يورو تشمل 33 شركة أخرى كانت تخضع لتحقيقات مماثلة في ميلانو.
تشير التقارير إلى أن قائمة الشركات المدرجة في الاتفاقية تضم فروعاً لشركات الشحن والخدمات اللوجستية العملاقة مثل DHL و FedEx و UPS، بالإضافة إلى سلسلة متاجر السوبر ماركت الإيطالية الشهيرة Esselunga.
اقرأ المزيد: تسريبات جهاز iPad mini 8 تكشف عن تحسينات قوية
وبحسب صحيفة "إل سول 24 أوري" الإيطالية، فقد وافقت الشركات بموجب التسوية على توظيف أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر بدلاً من استخدام التعاونيات الوسيطة، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل والحد من الانتهاكات القانونية والإدارية.
